“تعظيم المكاسب: أكبر المستفيدين من اتفاقيات التجارة الحرة في العالم”

مقدمة

تعمل اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs)- في هذا الاقتصاد العالمي المترابط- كأداة أساسية للشركات التي تهدف إلى توسيع نطاقها والحفاظ على ميزة تنافسية في السوق الدولية. حيث تفتح اتفاقيات التجارة الحرة الأبواب أمام فرص نمو جديدة للتصدير من خلال تقليل التعريفات الجمركية، وتبسيط إجراءات الجمارك ، وزيادة الدخول إلى الأسواق الأجنبية المختلفة. بالإضافة لذلك تعتبر هذه الاتفاقيات أداة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي[1]، وتوفر الحماية للمستثمرين وتحفظ حقوق الملكية الفكرية[2].

ولتقييم ومقارنة فعالية وشمولية اتفاقات التجارة الحرة المختلفة، يستخدم الباحثون وواضعو السياسات مؤشرات اتفاقيات التجارة الحرة.  وتستخدم هذه المؤشرات كأدوات تحليلية تقيس مختلف أبعاد اتفاقات التجارة الحرة لتقديم لمحة شاملة عن كيفية تأثير اتفاقات التجارة الحرة على التدفقات التجارية والنمو الاقتصادي والتعاون الدولي.

وفي هذا الصدد، قامت منظمات مثل مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) بتطوير  مؤشر الانخراط التجاري (TEI)، وهو أداة تساعد على مقارنة الاقتصادات استنادا إلى استخدام وعمق وقوة اتفاقيات التجارة الحرة عبر ستة أبعاد محددة[3]، مما يعكس استراتيجيات المشاركة التجارية للدول ومستويات القدرة التنافسية.  بالإضافة إلى ذلك، يساعد مؤشر (TEI) كلا من القطاعين العام والخاص في استكشاف بيئة التجارة العالمية بشكل أكثر فعالية؛ حيث يُمكَن الشركات من اتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية وتحسين سلاسل القيمة العالمية، في حين يمكن للحكومات استخدامها لتعزيز الازدهار الاقتصادي المستدام وتحقيق الأهداف المحلية والدبلوماسية.

ووفقا لنتائج مؤشر (TEI)، تم تصنيف الدول إلى أربعة نماذج، يعكس كل منها نهجا فريدا لتحرير التجارة والتكامل الاقتصادي.  فمن الجدير بالذكر أن الدول الأصغر مثل المملكة المتحدة وتشيلي وسنغافورة وكندا والمكسيك، هي من بين الدول التي تستفيد بشكل أكبر من اتفاقيات التجارة الحرة، وتُعرف هذه الدول باسم أنصار التجارة الحرة “Free-Trade Stalwarts” نظرًا لاستخدامها المتعمد لاتفاقيات التجارة الحرة، التي تشمل التغطية، التحرير، الإنفاذ، ومجموعة واسعة من الأحكام لضمان الوصول إلى الأسواق الأكبر وتعزيز تدفقات تجارتها.

وقد تم تصنيف مصر، إلى جانب دول مثل الصين والهند و تركيا، على أنها متحرك باستقلالية “”Independent Mover.  ويعكس هذا التصنيف نهجها الذي يتمثل في وجود عدد أقل من اتفاقات التجارة الحرة وتكون أقل تأثيرا. وغالبا ما تعطي هذه الدول الأولوية لحماية صناعاتها المحلية عن السعي إلى تحرير التجارة بشكل واسع.

الانخراط في اتفاقات التجارة الحرة يعزز بشكل كبير النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل

تساعد هذه الاتفاقيات في إزالة الحواجز التي قد تعيق تدفق السلع والخدمات، مما يعزز بيئة تجارية واستثمارية أكثر استقرارًا وشفافية. كما تعمل اتفاقيات التجارة الحرة على تحسين الإطار التنظيمي لحماية الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية، والمشتريات الحكومية، مما يمنح الشركات والمستهلكين إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من السلع والخدمات بأسعار تنافسية، والتقنيات الجديدة، والممارسات المبتكرة. كما تبني اتفاقيات التجارة الحرة نُهجًا مشتركة للتجارة والاستثمار من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، مما يعزز النمو الاقتصادي، خاصة في الاقتصادات الأقل نموًا[4]. علاوة على ذلك، تعزز هذه الاتفاقيات تنافسية الصناعات المحلية من خلال عرضها في الأسواق الدولية، مما يدفعها نحو الابتكار والكفاءة.[5]

ثلاثة أنواع رئيسية من اتفاقيات التجارة الحرة

يمكن تصنيف الاتفاقيات التجارية إلى ثلاثة أنواع: أحادية، ثنائية، ومتعددة الأطراف، وكل منها يخدم أغراضًا مختلفة ويتضمن درجات متفاوتة من التفاوض. تعد الاتفاقيات التجارية الأحادية معاهدات تجارية تفرض فيها دولة ما قيودًا تجارية بشكل مستقل دون توقع إجراءات متبادلة من الدول الأخرى. هذه الاتفاقيات لا تخضع للتفاوض، وتُعتبر نظام التفضيلات المعمم “GSP”الذي يطبقه الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمملكة المتحدة مثالًا عليها. أما الاتفاقيات التجارية الثنائية، فتشمل دولتين تتفقان بشكل متبادل على تخفيف القيود التجارية لتوسيع فرص الأعمال بينهما، وغالبًا ما تركز على تقليل التعريفات الجمركية ومنح وضع تجاري أفضل. ومن الأمثلة على ذلك اتفاق الشراكة الاقتصادية بين الفلبين واليابان. أما الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، فتشمل اتفاقيات بين ثلاث دول أو أكثر، تهدف إلى تقليل التعريفات الجمركية وتسهيل استيراد وتصدير السلع والخدمات. تكون هذه الاتفاقيات غالبًا معقدة وصعبة التفاوض نظرًا لمشاركة دول متعددة. من الأمثلة على ذلك منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) ومنطقة التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (AFTA).[6]

توقيع المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة لا يضمن بالضرورة تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية

لا يضمن الدخول في المزيد من اتفاقات التجارة الحرة تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية؛ حيث أن الجودة والنتائج المتحققة من هذه الاتفاقيات يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا. بالإضافة إلى ذلك، في حين أن الصفقات التجارية الجديدة يمكن أن تحظى بقدر كبير من الاهتمام، فإنه نادرًا ما يتم تقييمها من حيث نطاقها، وعمقها، وقدرتها على خلق القيمة.
لذلك، قامت مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) بتطوير مؤشر الانخراط التجاري  (TEI)، وهو أداة قيمة تساعد الشركات في القطاع الخاص والحكومات على رؤية المشهد المعقد للتجارة العالمية بفعالية أكبر؛ حيث قامت مجموعة بوسطن الاستشارية بتحليل اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) لأكثر من 100 اقتصاد وكتل تجارية رئيسية. وبناءً على هذا البحث، تم إنشاء مؤشر TEI لمقارنة كيفية انخراط الاقتصادات المختلفة في التجارة عبر عدة معايير ومساعدة أصحاب المصلحة في فهم فعالية مختلف اتفاقيات التجارة الحرة. [7]

ما هي أهمية مؤشر TEI بالنسبة للقطاعين الحكومي والخاص؟

يحظى مؤشر TEI بأهمية كبيرة بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي على حد سواء، حيث يمكن للشركات في القطاع الخاص اكتساب رؤى قيمة حول نقاط القوة والضعف في اتفاقيات التجارة الحرة للحكومات المختلفة، مما يسمح لها بمقارنة وتحديد المواقع الأكثر جاذبية لإنشاء المصانع أو مصادر مدخلات الإنتاج.  تعتبر هذه المعلومات هامة لاتخاذ قرارات الاستثمار الاستراتيجية وإدارة المخاطر التشغيلية بشكل فعال.  ونتيجة لذلك، يمكن للشركات تحسين سلاسل القيمة العالمية والوصول إلى الأسواق بشكل أفضل، مما يجعل عملياتها أكثر كفاءة وتنافسية على نطاق دولي.  ومن ناحية أخرى، يمكن للحكومات الاستفادة من مؤشر TEI لفهم المفاضلات المرتبطة بمختلف استراتيجيات المشاركة في التجارة الحرة، ويتيح هذا التحليل الشامل لهم تحقيق أهداف داخلية ودبلوماسية حاسمة، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي، وتشكيل الاستراتيجيات الصناعية، والتخفيف من آثار تغير المناخ.  بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومات اتخاذ قرارات مستنيرة تساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام من خلال فهم أعمق لتأثيرات مختلف نهج اتفاقيات التجارة الحرة  [8]

منهجية مؤشر الانخراط التجاري (TEI)

يقيس مؤشر الانخراط التجاري (TEI) ويقارن بين الاقتصادات بناءً على اتفاقياتها التجارية من خلال التركيز على عدة أبعاد رئيسية. ويدرس استخدام هذه الاتفاقات وعمقها وفعاليتها النسبية، مع التركيز على ستة جوانب محددة لتقديم تقييم شامل للمشاركة التجارية عبر مختلف الاقتصادات.

نظرة عامة على استراتيجيات المشاركة التجارية

يصنف مؤشر الانخراط التجاري الدول على أساس استراتيجياتها التجارية إلى أربعة نماذج متميزة: أنصار التجارة الحرة “Free-Trade Stalwarts“، الانتقائيون المعظمون “Selective Optimizers“، مستهدفي الحلفاء “Targeted Allies“، والمتحركي باستقلالية “Independent Movers“، تعكس كل فئة نهجا مختلفا للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) استنادا إلى مدى وفعالية التزاماتها التجارية.  [1]  

أنصار التجارة الحرة “Free-Trade Stalwarts” : هي دول صغيرة تستخدم بنشاط اتفاقيات التجارة الحرة للوصول إلى الأسواق الأكبر وتعزيز اقتصاداتها. وتسهم هذه الدول بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتدفقات التجارة، مع التركيز على التغطية الشاملة، والتحرير، والإنفاذ الفعّال، والأحكام التنافسية. كما تضمن هذه الاتفاقيات مزايا استراتيجية في حقوق الملكية الفكرية، وتدفقات الاستثمار، والممارسات العمالية.

الانتقائيون المعظمون “Selective Optimizers“: هي دول تشارك في عدد أقل من الاتفاقيات التجارية ولكنها تكون فعّالة للغاية (مقارنةً بأنصار التجارة الحرة). يركزون على تحرير التجارة مع الشركاء الرئيسيين الذين لديهم روابط اقتصادية كبيرة معهم. ويتم اختيار كل اتفاقية بعناية لتتناسب مع أهدافهم الاقتصادية وأولوياتهم المحددة، مما يؤدي إلى اتفاقيات تجارة حرة قوية وقابلة للتنفيذ.

مستهدفي الحلفاء “Targeted Allies“: هي دول عادة ما تُظهر قدرا أقل من التحرير للاتفاقيات التجارية وتتضمن عددًا أقل من الأحكام المتعلقة بالقضايا غير التجارية مقارنة بأنصار التجارة الحرة.  كما أن لديها آليات إنفاذ أضعف،  وغالبا ما تفرض هذه البلدان تعريفات جمركية أعلى على بعض الصناعات الاستراتيجية أثناء تعاملها مع الشركاء التجاريين،  وتميل اتفاقاتها إلى التركيز بدرجة أقل على الخدمات والقضايا غير التجارية، مما يعكس هيكلها الاقتصادي وأولوياتها الاستراتيجية.  وتساعد هذه الاتفاقيات الدول على تأمين الوصول إلى التدفقات التجارية الهامة مع السماح بالمرونة لتطبيق سياسات لحماية الصناعات الرئيسية.

المتحركي باستقلالية “Independent Movers“: هي دول لديها اتفاقيات تجارية أقل شمولية وأقل فعالية في تحرير التجارة مقارنةً بالآخرين. وغالبًا ما توفر هذه الاتفاقيات تغطية محدودة للسلع والخدمات والقضايا غير التجارية. قد تعطي الدول الصغيرة والمتوسطة الحجم في هذه المجموعة الأولوية لحماية الصناعات المحلية الناشئة، مما يؤدي إلى فرض تعريفات جمركية أعلى مقارنةً بنهج “مستهدفي الحلفاء”.[2]

“الموقع الاستراتيجي لمصر في مشهد التجارة الحرة العالمي: نظرة فاحصة على نموذج مصر التجاري“

تُصنّف مصر كمُتحرّك باستقلالية في مؤشر الانخراط التجاري(TEI) ، مما يدل على أن اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) الخاصة بمصر ذات تغطية محدودة وأقل فعالية في تحرير التجارة للسلع والخدمات أو معالجة القضايا الاستراتيجية غير التجارية.

تمتلك مصر العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول وتكتلات تجارية متنوعة لتعزيز تكاملها الاقتصادي والتعاون على الصعيد العالمي. حتى الآن، وقعت مصر 29 اتفاقية تجارية نشطة؛ من ضمنها اتفاقية أغادير للتجارة الحرة، واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر والميركوسور “MERCOSUR” ، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتونس.[1]

وعلى الرغم من ذلك، تمتلك مصر عدد محدود من اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) مقارنة ببعض الدول الأخرى. لتعزيز استراتيجية الانخراط التجاري وتجاوز تصنيفها الحالي على أنها «متحرك باستقلالية»، يمكن لمصر تنفيذ عدة خطوات استراتيجية مثل:

• يجب أن تواصل مصر التفاوض وإبرام اتفاقات التجارة الحرة مع مجموعة أوسع من البلدان والتكتلات التجارية خارج شركائها التقليديين في العالم العربي وأوروبا وأفريقيا. سيؤدي ذلك إلى تقليل اعتمادها على أي سوق موحدة وزيادة قدرتها التفاوضية. على سبيل المثال، تمثل عضوية مصر الأخيرة في مجموعة البريكس خطوة هامة نحو تكامل أعمق في التكتلات التجارية العالمية؛ حيث توفر هذه الخطوة فرصة قيمة لتعزيز ملف مشاركتها التجارية من خلال الاستفادة من التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الذي توفره مجموعة البريكس.
• ينبغي لمصر أن تعمل على تعزيز عمق وتغطية اتفاقات التجارة الحرة القائمة لديها، مثل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر واتفاقية التجارة الحرة بين مصر والسوق المشتركة لدول الميركوسور، من خلال توسيع النطاق ليشمل الخدمات والاستثمار والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
• تتمتع مصر بموقع فريد بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مما يمنحها ميزة فريدة كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، وينبغي لها أن تستغل هذه الميزة من خلال وضع نفسها كبوابة للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى الوصول إلى هذه الأسواق.
• يتعين على مصر أن تواصل تبسيط إجراءاتها الجمركية، وتحديث بنيتها التحتية اللوجستية، وتقليص الحواجز غير الجمركية أمام التجارة. وهذا من شأنه أن يسهل الشراكات التجارية مع مصر ومن خلالها.
• تتمتع مصر بالعديد من المناطق التجارية الحرة التي تقدم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم الجمركية للمستثمرين الأجانب، وينبغي لها أن تعمل بنشاط على الترويج لهذه المناطق لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الصادرات.
• يجب على مصر أن تضمن مواءمة سياساتها المحلية، مثل تلك المتعلقة بالاستثمار والعمل والملكية الفكرية، مع الالتزامات التي تعهدت بها في اتفاقات التجارة الحرة الخاصة بها، مما يخلق بيئة أعمال أكثر جاذبية ويمكن التنبؤ بها للمستثمرين الأجانب.

من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات، يمكن لمصر أن تتحول من متحرك باستقلالية إلى نموذج أكثر تكاملاً وتأثيراً في التجارة العالمية، مما يدفع النمو الاقتصادي المستدام ويعزز صورة مشاركتها التجارية.