دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز التنافسية الصناعية والنمو المستدام

 

يناير 2025

تأتي هذه المدونة لإعادة التأكيد على دور الاستثمارات الاجنبية المباشرة كأفضل آليات تعزيز قدرات الصناعة الوطنية وزيادة الانتاجية ورفع معدلات التصدير لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام المنشود فى مصر. وهو الأمر الذي قد يكون توارى قليلاً عن الانظار في ظل النداءات الأخيرة بضرورة توطين الصناعة المحلية بغض النظر عن مدى قدرة تلك الصناعة على المنافسة بقوة في الاسواق العالمية والمساهمة بفاعلية في سلاسل الامداد. وهنا يأتي الدور المحوري للاستثمار الاجنبي المباشر في دعم النمو الصناعي والاقتصادي من واقع العديد من التجارب المحلية والدولية الناجحة.

 

الدفع بمعدلات الاستثمار والانتاج اللازم للنمو الاقتصادي المستدام

قدرة الاستثمار الأجنبي المباشر على تعزيز النمو الاقتصادي في البلدان هو امر لم يختلف عليه من سواء من الناحية النظرية فى الدراسات والابحاث او الناحية العملية من واقع تجارب الدول التي استطاعت ان تحقق نهضة اقتصادية ملموسة. فقد أظهرت الدراسات التي أجريت على العديد من الدول النامية أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الاستثمار المحلي وتعزيز القدرات الانتاجية. حيث يتميز هذا النوع من الاستثمارات بقدرته على نقل التكنولوجيا إلى الدولة المضيفة، وهي ميزة لا يمكن تحقيقها من خلال التجارة أو الاستثمارات المالية التقليدية. إضافة إلى ذلك، يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر المنافسة في سوق المدخلات المحلية، مما يدفع المنتجين المحليين لتحسين منتجاتهم[1].

يتجاوز تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر النواحي الاقتصادية التقليدية ليصبح عنصرًا أساسيًا في تعزيز القدرات التنافسية للدول النامية ودعم صادراتها. فهو لا يقتصر على نقل التقنيات الحديثة والمهارات الإدارية، بل يساهم أيضًا في تحسين كفاءة الاقتصاد المحلي من خلال زيادة التنافسية وتحفيز الابتكار[2].

ومن الفوائد الأخرى للاستثمار الأجنبي المباشر، المساهمة في تطوير رأس المال البشري للدولة المضيفة، حيث يحصل الموظفون في كثير من الأحيان على تدريبات متقدمة أثناء تشغيل المشاريع الجديدة. كما تسهم الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة، مما يعزز من قدرتها على تمويل خطط التنمية[3]. لا يقتصر دور الاستثمار الأجنبي المباشر على خلق فرص عمل وزيادة الأجور، بل يمتد إلى كونه محركًا رئيسيًا في تطوير البنية التحتية والطاقة والمياه، وهي مجالات حيوية لدفع عجلة التنمية في الأسواق الناشئة.

تكمن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر للدول النامية في قدرته على معالجة أزمات مثل الدين الخارجي، حيث تلجأ الدول النامية إلى جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كأداة لتمويل التنمية الاقتصادية وسد العجز في ميزان المدفوعات[4].

لا يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر فقط في مشاركة الدول في سلاسل القيمة العالمية مباشرةً من خلال دمج الشركات المحلية في الشبكات الإنتاجية العالمية، ولكنه يمكن أيضًا من توفير مدخلات وخدمات ذات جودة أعلى للشركات المحلية، مما يولد آثارًا إيجابية واسعة النطاق توسع مشاركة الدول المضيفة في سلاسل القيمة العالمية بشكل غير مباشر[5] . بدورها، تحفز مشاركة سلاسل القيمة العالمية جذب المزيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتتمثل الميزة الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر في أنه يوفر تدفقات مالية مستقرة وطويلة الأجل، مما يجعله أقل تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية قصيرة الأجل التي قد تؤدي إلى تحركات الأموال الساخنة، كما حدث خلال أزمة النمور الآسيوية عام 1997. وبهذا، يسهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر للدولة المضيفة[6].

تواضع معدلات الادخار المحلى والتكوين الرأسمالي في مصر بالمقارنة بالدول الأخرى

بالإسقاط على الوضع في مصر، نجد أن هناك اهمية كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نظراً لتواضع معدل الادخار المحلي ومعدل التكوين الرأسمالي اللازم للنهوض بالقطاع الصناعي بالشكل اللازم والمرجو لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية في البلاد.  فبالمقارنة بالدول الاخرى التي استطاعت ان تحقق نهضة اقتصادية ملموسة فان هذه المعدلات السابق الإشارة إليها لا يمكن أن تضع مصر في مصاف تلك الدول، ففي حين بلغ متوسط معدل الادخار إلى الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من (2000-2023) نحو 11% فقط ونسبة التكوين الرأسمالي للناتج المحلى الاجمالي 16.4%خلال نفس الفترة، حققت دول أخرى معدلات أعلى بكثير فحققت الصين معدلات 45% و40% على التوالي، وحققت تركيا 25.4% و26% على التوالي، وإندونيسيا 31% و28% على التوالي. هذا وبالمقارنة بدول المنطقة حققت المغرب معدلات 26.6% و26.9% على التوالي والمملكة العربية السعودية 41% و22.6% على التوالي.

 

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي

كما يعد الاستثمار الأجنبي المباشر من المصادر الأكثر استدامة للنقد الأجنبي خاصة في ظل تأثر التدفقات من إيرادات قناة السويس مع استمرار الصراع في المنطقة، وضعف معدلات التصدير والتي لم تتجاوز 43 مليار دولار خلال العام السابق 2023[7] . كما يعمل الاستثمار الأجنبي المباشر كبديل للاقتراض الخارجي والذي يكون مصحوبا بمشاكل زيادة الدين الخارجي والذي بلغ نحو 153 مليار دولار في يونيو 2024[8]. بالإضافة إلى كونه بديل للمنح والمعونات المتناقصة من جانب الدول والمنظمات الدولية. ومن هذا المنطلق يعد هذا النوع من الاستثمار أحد الحلول الفعالة لمواجهة الفجوة التمويلية في مصر والتي تقدر بحوالي 17 مليار دولار وفقًا لصندوق النقد الدولي[9].

يتضح دور الاستثمار الأجنبي المباشر في توفيره الدعم للاقتصاد المصري في مواجهة العديد من الأزمات في الفترات الماضية. ففي ظل الأزمة التي عانت منها مصر بسبب نقص العملة الأجنبية، فقد جاءت تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمارات الأجنبية على رأس مصادر العملة الأجنبية في العام المالي 2023/2024، حيث وصلت تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمارات وعائدات السياحة وعائدات قناة السويس، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 121.6 مليار دولار، منها 56.6 مليار دولار في صورة استثمارات أجنبية مباشرة ما يمثل 46.5% من هذه التدفقات[10].

وقد شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر معدلات نمو كبيرة على مدار السنوات الخمس الماضية فقد زادت من 15.8 مليار دولار في العام المالي 2019/2020 لتصل إلى 56.6 مليار دولار في العام المالي 2023/2024 وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي 49%[11]. وقد وصلت أقل التدفقات في العام المالي 2020/2021 وذلك بسبب أثر انتشار فيروس كورونا على الاستثمار الأجنبي مما أدى لإحجام الشركات العالمية عن ضخ استثمارات جديدة بالإضافة إلى توقف عمل بعض الشركات. ولكن ما لبثت الاستثمارات أن عادت وتخطت مستويات ما قبل الكورونا من جديد.

وقد كان الملجأ الرئيسي لمصر -في ظل الظروف الإقليمية والعالمية غير المواتية والتي أثرت على التدفقات من قناة السويس- هو تدفقات الاستثمارات من صفقة رأس الحكمة والتي تعد أكبر صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والتي بلغت قيمتها 35 مليار دولار[12]. فبعد إتمام هذه الصفقة استطاعت الحكومة تقليل الضغط الناتج عن نقص العملة الأجنبية بتحرير سعر الصرف، كما استطاعت توفير الدولار اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

هذا وتُعد الشركات الأجنبية العاملة في مصر نموذجًا للاستثمار المستدام حتى في ظل أصعب التحديات. ففي قطاع الصناعات الهندسية والالكترونيات، تأتي شركة سامسونج كأحد النماذج الملهمة، فقد أسست الشركة أول مصنع لها في مصر بتكلفة تقدر بحوالي 250 مليون دولار لصناعة أجهزة التلفاز والشاشات. وعلى الرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية والتي أثرت على الوضع المحلي، إلا أن الشركة استمرت في وجودها في السوق المصري، بل وتوسعت لإنشاء مصنع لتوطين صناعة التابلت في مصر. كما حصلت على الرخصة الذهبية في 2023 لتوطين صناعة الهواتف المحمولة. هذا وتبلغ صادرات الشركة نحو 700 مليون دولار تمثل نسبة 30% من الصادرات الهندسية في مصر. كما توفر الشركة فرص عمل تبلغ لنحو 2000 عامل في المصانع ومنافذ البيع[13].

دور الاستثمار الاجنبي المباشر في تعزيز أداء صادرات الدول من خلال تحسين الإنتاجية، وزيادة التنافسية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق الدولية

وليست هذه الحال في مصر فقط، ولكن يمكن رؤية المشهد ذاته من خلال شركات أخرى في الدول النامية. على سبيل المثال نرى عملاق صناعة السلع سريعة التداول “يونيلفير” في تركيا منذ عام 1952. حيث قامت الشركة على مدار العقد الأخير باستثمار ما يقرب من 350 مليون يورو في تركيا وهو أكبر استثمار تم تنفيذه على الإطلاق في منطقة قونيا[14]. بالمثل تتواجد شركة نستله في الهند منذ أكثر من 60 عاما قامت خلالها الشركة بتوسيع قاعدتها الصناعية في الهند باستثمارات بلغت نحو 850 مليون دولار حتى عام 2020. وعلى الرغم من أزمة الكورونا إلا ان الشركة قد أعلنت أنها تخطط لاستثمار نحو 720 إلى 780 مليون دولار في الفترة بين 2020 و2025. كما توفر الشركة وظائف لحوالي 9000 شخص[15]. كما استفادت فيتنام بشكل كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شركات مثل سامسونج. قامت سامسونج بإنشاء مصانع في فيتنام، مما جعلها مركزًا رئيسيًا لتصدير الهواتف الذكية والمكونات الإلكترونية. في عام 2022، تجاوزت صادرات فيتنام من الهواتف والمكونات 50 مليار دولار. كما أدى إنشاء إنتل لمرفق تجميع واختبار المعالجات الدقيقة في كوستاريكا في التسعينيات إلى تغيير كبير في صورة الصادرات في البلاد. حيث ارتفعت صادرات التكنولوجيا من 4٪ إلى 37٪ من إجمالي الصادرات في غضون عقد. كما حفز الاستثمار تطوير البنية التحتية ورفع مهارة القوى العاملة[16].

 

ضرورة تطوير استراتيجية قومية لزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر الداعم للصناعة والمعزز للتصدير

على الرغم من الدور المحوري للاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في كثير من الدول إلا أن مصر ما زالت في حاجة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية حيث تمثل هذه الاستثمارات نسبة 2.48% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 وهي نسبة مساهمة أقل بكثير عما كانت عليه عندما بلغت أعلى قيمة لها في عام 2006 بنسبة 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى هذا فإن هذا المعدل أقل مقارنة بالأسواق الناشئة مثل الأرجنتين والتي بلغت فيها هذه النسبة 3.7%. كما أنها أقل مقارنة مع دول عربية مثل البحرين (14.8%) وعمان (11.5%)، ومقارنة مع دول أفريقية مثل ناميبيا (18.5%)، موزمبيق (12.5%)[17].

وفي هذا الصدد، تسعى الحكومة المصرية إلى مضاعفة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلـى الناتج المحلي الإجمالي والوصول إلى استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقارب 100 مليار دولار كمسـتهدف تراكمي خلال الفترة (2024-2030)[18].  وقد تم اتخاذ العديد من الخطوات الجادة في سبيل تحقيق ذلك، ولكن تجدر الاشارة الى ضرورة الخروج باستراتيجية موحدة شاملة ومتكاملة الأركان لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر الداعم للصناعة والمعزز للتصدير والتنافسية في الاسواق العالمية. ويجب ان تتوافر في هذه الاستراتيجية الملامح التالية:

  • تحسين مناخ الاستثمار: من خلال تبسيط الإطار التنظيمي والإجراءات اللازمة لتأسيس وتشغيل الأعمال، بما في ذلك التصاريح والتراخيص ومتطلبات الامتثال. وتعزيز سيادة القانون: لضمان الحماية القانونية للمستثمرين الأجانب، بما يشمل حقوق الملكية وآليات تسوية المنازعات وتنفيذ العقود. وتحسين الشفافية: تفعيل منظومة موحدة لخدمات المستثمرين لتقديم الاستفسارات والموافقات والإجراءات بهدف تقليل البيروقراطية.
  • تطوير المناطق الاقتصادية والتجمعات الصناعية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص تشجيع تطوير تجمعات صناعية متخصصة في القطاعات التي تتمتع فيها الدولة بميزة تنافسية ويتم تقدم حوافز ضريبية، وتخفيض الرسوم الجمركية، وبنية تحتية مصممة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي والاعتماد على المطور الصناعي لتجهيز تلك التجمعات وتخفيف العبء عن كاهل الدولة.
  • تقديم حوافز تنافسية والإعفاءات الضريبية والدعم: تقديم إعفاءات ضريبية أو تخفيضات في معدلات ضريبة الشركات أو دعم للقطاعات المرتبطة بالأولويات الوطنية وتوفير أراضٍ صناعية بتكلفة منخفضة أو مدعومة ومرافق جاهزة للاستخدام للمستثمرين. وتشجيع الابتكار من خلال تقديم منح أو حوافز ضريبية لأنشطة البحث والتطوير وتوطين التكنولوجيا.
  • تعزيز سلاسل التوريد تسهيل الشراكات بين المستثمرين الأجانب والشركات المحلية لدمج سلاسل التوريد والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتكتلات الإقليمية لتوفير فرص أكبر للوصول إلى الأسواق.
  • تعزيز تنمية القوى العاملة الماهرة وتطوير برامج تدريب موجهة من خلال التعاون مع المستثمرين لتصميم برامج بناء المهارات الموجهة لاحتياجات الصناعة. والتوسع في إنشاء مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني لتوفير قوة عمل ماهرة.
  • التسويق والتواصل مع المستثمرين وتدشين حملات ترويجية عالمية: تسليط الضوء على نقاط القوة الصناعية في الدولة وقصص النجاح من خلال حملات تسويقية دولية مستهدفة (Door Knocking Campaigns). وتنظيم فعاليات واجتماعات مع مستثمرين محتملين لعرض الفرص في القطاع الصناعي. وتركيز الجهود الترويجية على القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل التصنيع، والمنسوجات، والسيارات، والطاقة المتجددة.
  • استخدام التكنولوجيا والابتكار والتصنيع الذكي: تشجيع الاستثمار في الأتمتة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتحديث القطاع الصناعي. وتعزيز الاستثمار في الصناعات المستدامة بيئيًا ومشاريع الطاقة المتجددة. واستخدام الأدوات الرقمية لتبسيط خدمات المستثمرين والوصول إلى البيانات ورسم خرائط المناطق الصناعية.
  • تعزيز السياسات والمشاركة الفعّالة: إنشاء منتديات للحوار مع المستثمرين الأجانب لمعالجة مخاوفهم وتحسين السياسات وضمان استقرار وتوقع السياسات الصناعية والاستثمارية لبناء الثقة لدى المستثمرين.
  • المتابعة والتقييم لمؤشرات الأداء: تتبع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وخلق فرص العمل، والإنتاج الصناعي لتقييم نجاح الاستراتيجيات وجمع آراء المستثمرين لتحسين بيئة الاستثمار بشكل مستمر.

من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات، يمكن للدولة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي والحفاظ عليه، مما يعزز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ودفع عجلة التقدم التكنولوجي.

 

[1] IMF. (2001). How Beneficial Is Foreign Direct Investment for Developing Countries? Retrieved from: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/06/loungani.htm#:~:text=FDI%20can%20also%20promote%20competition,revenues%20in%20the%20host%20country.

[2] مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. (2024). دور الحوافز في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. تم الوصول من: https://idsc.gov.eg/upload/DocumentLibrary/AttachmentA/9040/2.pdf

[3] مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. (2024). دور الحوافز في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. تم الوصول من: https://idsc.gov.eg/upload/DocumentLibrary/AttachmentA/9040/2.pdf

[4] محمود غراب. (2022). أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الناتج المحلي الإجمالي المصري. تم الوصول من: https://jsec.journals.ekb.eg/article_263938_8b3d8a8278f587f5ce4cc8af9e1cb0de.pdf

[5] World Bank.(2020). World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains. Washington

[6] هاني بركات. (2018). الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في تنمية الاقتصاد المصري. تم الوصول من: https://jces.journals.ekb.eg/article_51313_2257601b0d52d1685fa93f961aa6a61a.pdf

[7] جمعية المصدرين المصريين(اكسبولينك). (2023). تقرير التجارة في عام 2023

[8] البنك المركزي المصري. (2024). إحصاءات الدين الخارجي. تم الوصول من: https://www.cbe.org.eg/en/economic-research/sdds

[9] صندوق النقد الدولي. تم الوصول من: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/01/06/Arab-Republic-of-Egypt-Request-for-Extended-Arrangement-Under-the-Extended-Fund-Facility-527849

[10] البنك المركزي المصري. بيان ميزان المدفوعات لعام 2023/2024. تم الوصول من: https://www.cbe.org.eg/-/media/project/cbe/page-content/rich-text/bop/october-2024/press-release-balance-of-payments-performance-of-fy-2023-2024.pdf

[11] بيانات البنك المركزي المصري

[12] رئاسة مجلس الوزراء المصري. تم الوصول من: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=879132140923874&id=100064812882317&mibextid=qi2Omg

[13] https://www.gafi.gov.eg/arabic/whyegypt/SuccessStories/Pages/default.aspx

[14] Invest in Turkey, retrieved from: https://www.invest.gov.tr/en/whyturkey/successstories/pages/unilever.aspx

[15] https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/fmcg/nestle-investing-rs-6000-6500-cr-to-expand-manufacturing-ops-in-india-says-top-official/articleshow/107532002.cms?from=mdr

[16] UNCTAD

[17] بيانات البنك الدولي، تم الوصول من: https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?locations=EG

[18] مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. (2024). أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030). تم الوصول من: https://www.idsc.gov.eg/Reports/details/8857

 

اقرأ المزيدأقرا أقل

لا تعليقات

اترك تعليقاً